این اصلاحات با هدف واقعیسازی قیمتها، کنترل نوسانات، جلوگیری از التهابات قیمتی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات زنجیره فولاد انجام شده و میتواند در هفتههای آینده اثرات محسوسی بر قیمتهای داخلی و صادراتی بگذارد.
به گزارش خبرگذاری دنیای اقتصاد، با تصمیم دولت از امروز عرضه ارز فقط با قیمت ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. این قیمت گرچه برای تمامیگروههای کالایی در نظر گرفته شده است اما تهیه آن مشروط به ارائه اسناد و مدارک لازم برای تخصیص ارز خواهد بود. ارز همراه مسافر نیز ۵۰۰ دلار و در گیتهای فرودگاهی تحویل داده میشود. خرید و فروش ارز غیر از مراکز مجاز نیز جرم خواهد بود و خرید و فروشهای غیررسمی ارز به خرید و فروش مواد مخدر تشبیه شده است.
رئیس بانک مرکزی از استقبال رهبرمعظم انقلاب درباره پیشنهاد جایگزینی یورو به جای دلار در مبادلات ارزی کشور خبرداد.
تعداد صرافی های مجاز کم می شود برخورد با صرافی های غیر مجاز توسط نیروی انتظامی یورو جایگزین دلار می شود رد پای خارجی ها در التهاب بازار ارز جذاب کردن بازار سپرده ها به نفع اقتصاد کشور نیست منتظر واکنش سکه باشید
نرخ دلار سه شنبه بیست و یکم فروردین برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان ، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.
رشد قیمتهای در بازار آتی رکورد شکسته ، بازار فولاد و محصولات پتروشیمی با رشد نرخ روبهرو شده و همچنین نگرانیهای جدیدی در بازارهای مشابه و مخصوصاً در بین خریداران مواد اولیه خودنمایی میکند.
موافقت بانک مرکزی با کلیات طرح مجلس در خصوص یکسان سازی نرخ ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز گفت: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام حجت میکنیم و در صورت عدم مدیریت بازار ارز، این طرح در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
جهانگیری: نرخ ارز برای تمامی فعالیتها ۴۲۰۰ تومان تعیین شد/ دلار از فردا با حجم بالا تامین میشود
کارشناسان معتقدند در سالهای گذشته بانک مرکزی از دو ابزار تغییر نرخ سود بانکی و تزریق ارز، برای کنترل نرخ ارز استفاده کرده است؛ اما میتوان با بهرهگیری از روشهای نوین شرایط مطلوب را در بازارها ایجاد کرد و در این خصوص میتوان از توسعه بازار بدهی بهره جست.
سیاستهای ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دورههایی که منابع اقتصاد اجازه میداده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است.