فرمول قیمتگذاری زنجیره فولاد بهروزرسانی شد/ ابلاغیه جدید چه تفاوتی با قبل دارد؟
مقاصد صادرات میلگرد شاخه ایران در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
تولید فولاد ایران دو برابر نیاز داخلی است؛ صادرات، راهبرد اجتنابناپذیر
سهمیههای جدید اتحادیه اروپا، فولادسازان ترکیه را به بازارهای نزدیکتر سوق میدهد
صادرات فولاد ایران در ۱۰ ماه از ۶.۵ میلیارد دلار عبور کرد
این اصلاحات با هدف واقعیسازی قیمتها، کنترل نوسانات، جلوگیری از التهابات قیمتی و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات زنجیره فولاد انجام شده و میتواند در هفتههای آینده اثرات محسوسی بر قیمتهای داخلی و صادراتی بگذارد.
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید.
آمار تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه امسال گویای دست یافتن به رقم ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات است و واردات نیز ۳۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برآورد شده که نشاندهنده ۷۲ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی است و علاوه بر این مجموع وزن صادرات و واردات طی دوره این گزارش به ۱۴۵ میلیون تن رسیده است که شواهد و قرائن نشان میدهد بخش معدن و صنایع معدنی به دنبال کسب سهم ۲۵ درصدی از صادرات غیرنفتی است.
همواره صحبت از این است که انگیزه برای بهرهبرداران معادن بالا برود و از آنها برای افزایش تولید حمایت شود تا در رشد اقتصادی سهمی داشته باشند.
دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیرآهنی (اکتشاف، استخراج و فرآوری) امسال از ۲۹ دی تا اول بهمن در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی و جزئیات آن نشان می دهد تا پایان سال ۹۷ سهم این بخش از تجارت خارجی کشور به ۲۱ درصد رسید که در سال ۹۸ این رقم افزایش یافت.
برای توسعه و افزایش ظرفیت معادن باید از ماشینآلات بهروز استفاده کرد و به فناوریهای نوین مجهز بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت با اشاره به صادرات ۱۱ میلیون تنی فولاد، ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را متعلق به معدن و صنایع معدنی دانست.
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد: طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸، بیشتر محصولات معدن و صنایع معدنی کشور، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشته است.
روزگار معدن از قوانین خلقالساعه و غیرشفاف سیاه شده وگرنه برای بررسی شرایط صادرکنندگان بخش معدن زمان لازم است و نمیتوان در کمتر از ۴۰ روز، به قضاوتی دقیق در باب شیوه سیاستگذاری در این حوزه پرداخت.
ازآنجاییکه رشد معادن کوچک و متوسط میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، یکی از مسائل مهم مورد توجه دولتمردان است.