عدهای بر این باورند دلیل اینکه روش تعیین ارزش پایه صادراتی کالاهای فلزی در گذشته براساس قیمتهای بالاتر بوده، که باعث شده انتظار دولت از بازگشت ارز این گروه صادراتی رقم بالایی باشد؛ در حالی که به نقل از بانک مرکزی صادرکنندگان فولاد کمتر از یک سوم ارز صادراتی را به کشور برگرداندهاند.
در اينباره بانک مرکزي با تاکيد بر تداوم تخصيص ارز به صادرکنندگاني که به تعهدات خود عمل کردهاند، اعلام کرد: صادرکنندگان عمده کانيهاي فلزي بهرغم صادرات معادل حدود 3 ميليارد يورو کالا، تنها حدود 839 ميليون يورو ارز به کشور برگردانده اند. بر اين اساس بانک مرکزي در راستاي اجراي مصوبات ارزي دولت و دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تخصيص ارز جديد به صادرکنندگاني که در عمل نسبت به مقررات کوتاهي داشتهاند، جلوگيري کرده است. با توجه به آمار ذکر شده، طبيعتا برخي از صادرکنندگان کانيهاي فلزي نيز در اين گروه قرار گرفتهاند. اما اين موضوع ارتباطي با خريد ارز تخصيص يافته قبلي و همچنين صدور اعلاميه تامين ارز براي پروندههايي که قبلا اولويت تخصيص ارز گرفتهاند، ندارد.
در اين راستا محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن در گفتوگو با «دنياياقتصاد» به مسائل و مشکلات مختلفي از جمله در حوزه ارز که صادرات فولاد کشور با آن دست به گريبان است، اشاره کرد و گفت: بهترين روش محاسبه ارزش کالاي صادراتي فلزي عموما بر اساس قيمتهاي مندرج بر تابلوي بورس فلزات لندن (LME) است، در حالي که پايهها قيمت صادراتي کالاهاي فلزي ايران عموما به ميزان 10 دلار کمتر از رقم اين بازار محاسبه ميشود، اما مشکل صادرکنندگان فولادي کشور اين است که وقتي صادرکنندگان فولاد کالايي را در آن سوي مرز به فروش رساندهاند، با دو مشکل روبهرو هستند: اولا بازگشت و فروش ارز ناشي از فروش کالا از طريق سامانه نيما بايد باشد که اين سامانه مسائل خاص خود را دارد، در اينباره مهمترين فاکتور اين است که خيلي از صادرکنندگان هنوز بهصورت کامل با اين سامانه و سازوکار آن آشنايي ندارند. اما مشکل دوم آن است که ارزش صادرات کالاها با ارزش واقعي تعرفهاي که در گمرکات بهصورت قيمت پايه در گذشته مشخص شده بود يک اختلاف 100 تا 120 دلاري داشت. بنابراين صادرکننده بايد مجددا از داخل کشور، ارز را خريداري و مابهالتفاوت آن را نيز ميپرداخت، اين مساله چالشي بود که قاعدتا از طريق انجمن و خانه معدن بارها مورد پيگيري قرار گرفت تا اينکه درخصوص اين مسائل به يک توافق اوليه با معاونت معدني دست پيدا کردهايم که قيمتهاي پايه صادراتي براي اين محصولات بر اساس نرخ LME تعيين شود. با اين حال و بهرغم توافقهاي صورتگرفته بازهم رقم صادرات و رقم پايه اکنون هم به ميزان 20 دلار اختلاف دارد در نتيجه باز هم صادرکننده مابهالتفاوت اين ارقام را به ناچار از داخل تهيه ميکند که هزينهاي را براي صادرکنندگان به همراه دارد و ميتواند به آنها آسيب برساند. به عبارتي چنانچه صادرکننده با رقم X کالايي را صادر کرد، اما از آنسو با رقم y پول خود را وارد کرده و دست آخر مابهالتفاوت اين دو را نيز بايد از بازار آزاد خريداري کرده و در اختيار گمرک قرار دهد، اين در حالي است که بسياري از اين شرکتها، شرکتهاي بورسي يا سهامي عام هستند در واقع عمده اين شرکتها، شرکتهاي بزرگ فولادسازي هستند که با مشکلات زيادي روبهرو ميشوند و اين رويارويي با مشکلات عاملي ميشود که نتوانند مسائل تجاري شرکت را حل کنند و اين موضوع با ورود به يک چرخه بههم پيوسته از آسيبها در نهايت و بهعنوان آسيبي به سهامداران اين شرکتها وارد ميشد.
وي در ادامه گفت: اما موضوع ديگري که در پي کشف قيمت گمرکات مطرح شد اين بود که شرکتهاي صادرکننده فولادي بر پايه فروش شرکتهاي بزرگ محاسباتشان را انجام دهند، به اين مفهوم که ارقام ثبتشده در دفاتر شرکتهاي بورسي بهعنوان کشف قيمت در نظر گرفته شود در نتيجه هر زماني که اين شرکتها بخواهند صادرات انجام دهند، مبناي قيمتي در دسترس باشد و گمرکات کشور نيز بر آن اساس عمل کند.
با توجه شرايط فعلي کشور و بخش فولاد نياز است که صادرات کشور هر روز بيشتر شود. در عين حال بخش قابلتوجهي از هزينههاي ارزي که توليدکنندگان يا صادرکنندگان فولاد انجام ميدهند به خريد و واردات مواد اوليه بازميگردد. به عبارت سادهتر شرکتهاي فولادي به درآمدهاي ارزي و بازگشت ارز حاصل از صادرات وابستهاند و نبايد فراموش کنيم که بخشي از ارز صادراتي اين شرکتها موردنياز همان بخش است، بنابراين در چنين شرايطي بايد نياز مواد اوليه شرکتها را از اين قواعد مستثني کنيم و به آن بخش اجازه دهيم که تجهيزات و لوازم مورد نياز خود را بتواند با استفاده از همان منابع ارز صادراتي خود تهيه کند و کمک کنيم که صنايع فولادي کشور بتوانند سرپا بايستند و اين موضوع از مسائلي است که امروز خواسته تمامي صادرکنندگان است.
بهرامن ادامه داد: چند فاکتور بايد درخصوص مسائل و مباني که صادرکنندگان فولاد با آن مواجه هستند در نظر گرفته شود؛ وقتي انتظار داريم که تمامي ارز صادراتي فولاديها به کشور بازگردد بايد هزينههايي که صادرکنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند را هم در نظر داشته باشيم که از آن جمله مواردي همچون تامين نقدينگي اوليه است که بايد براي توليد در اختيار داشته باشند. درخصوص اين مورد بايد شرايطي را ايجاد کرد که صادرکنندگان فولاد حداقل لوازم و تجهيزات مورد نياز خود را مانند الکترود و… وارد کنند. بنابراين بايد انجمن فولاد را درخصوص مسائل و مشکلات صادرکنندگان فولاد درگير کنيم و اين انجمن، همگام با بانک مرکزي و معاونت معدني وزارت صنعت و معدن به حل مشکلات صادرکنندگان ورود کند تا صادرکنندگان بتوانند از فرصتهايي که امروز دارند استفاده کنند چراکه ممکن است بازار صادراتي فولاد در فاصله دو ماه آينده همين فرصتها را نيز از دست بدهد.
منبع: دنیای اقتصاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه