‘منصور بزمي’ روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره ضرورت اجراي قراردادهاي جديد نفتي، بيان داشت: بخش گسترده اي از ميدان هاي نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود قرار گرفته اند که بايد طرح هاي ازدياد برداشت در آنها اجرا شود.
معاون فناوري و روابط بين الملل پژوهشگاه صنعت نفت افزود: همچنين تعداد زيادي از ميدان هاي نفتي و گازي کشور از جمله ميدان هاي مشترک بايد توسعه يابند که براي توسعه آنها به سرمايه گذاري هاي عظيم نياز است.
بزمي تاکيد کرد: استفاده از سرمايه گذاري خارجي يک فرصت براي کشور است که علاوه بر تامين منابع مالي، سبب مي شود از فناوري هاي روز دنيا نيز استفاده کنيم.
وي با بيان اينکه هر چه سريعتر بايد برداشت از ميدان هاي مشترک افزايش يافته و ميزان بهره وري از آنها بالا برود، اضافه کرد: کشورهاي همسايه ما ميدان هاي مشترک را توسعه داده اند و ما نبايد از آنها عقب بمانيم، بايد از اين ثروت هاي مشترک پاسداري کنيم.
معاون فناوري و روابط بينالملل پژوهشگاه صنعت نفت درباره پيامدهاي تاخير در اجراي قراردادهاي جديد نفتي، گفت: کشورهاي همسايه منتظر ما نمي مانند تا در آينده اين ميدان هاي مشترک را توسعه بدهيم. آنها با کمک شرکت هاي خارجي به سرعت در حال سرمايه گذاري در طرح هاي صنعت نفت خود هستند.
بزمي تصريح کرد: هرگونه تاخير در اجراي قراردادهاي جديد به زيان کشور بوده و باعث خواهد شد که کشورهاي همسايه از ميدان هاي مشترک برداشت بيشتري داشته باشند.
به گزارش ايرنا، در سال هاي تحريم، کشورهاي همسايه با استفاده از منابع مالي شرکت هاي چند مليتي، ميدان هاي نفت و گاز مشترک با ايران را به بهره برداري رسانده و سود سرشاري کسب کردند.
همچنين به دليل کمبود منابع مالي و سوءمديريت در دولت هاي نهم و دهم ، ايران نتوانست اين ميدان ها را توسعه دهد و در نتيجه همسايگان، بيشترين بهره را از غفلت مسئولان پيشين بردند.
بر اين اساس، دولت يازدهم تلاش کرد توسعه ميدان هاي مشترک را دراولويت قرار داده و با ارايه مدل جديد قراردادهاي نفتي که مدل تکامل يافته قراردادهاي بيع متقابل است، کاستي هاي گذشته را جبران کرده و توسعه ميدان هاي مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلي وزارت نفت از ارايه مدل جديد قراردادهاي نفتي، جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري هاي جديد به کشور اعلام شده است.
پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحريم ها، شرکت هاي نفتي بين المللي براي حضور در صنعت نفت ايران مذاکراتي را آغاز کرده اند که در برخي موارد به امضاي تفاهمنامه و يا توافقنامه اصولي منجر شده است.
بر اساس گزارش ها، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي و فاز دوم ميدان آزادگان از نخستين پروژه هاي بخش بالادستي صنعت نفت خواهند بود که براي توسعه آنها با شرکت هاي معتبر بين المللي قرارداد نهايي امضا خواهد شد.
پيش از اين بيژن زنگنه وزير نفت در گفت وگو با ايرنا از احتمال امضاي نخستين قرارداد جديد نفتي تا پايان کار دولت يازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت هاي بين المللي و صاحب فناوري درخواست کرده ايم پيشنهادات خود را درباره توسعه ميدان هاي نفتي ارايه کنند.
وي درباره برگزاري نخستين مناقصه بين المللي صنعت نفت، يادآور شده بود: اکنون، مقدمات برگزاري مناقصه توسعه ميدان آزادگان در حال انجام است.
وزير نفت اظهار اميدواري کرده بود نخستين قرارداد جديد تا پايان کار دولت يازدهم امضا شود.
«علي کاردر» معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت در اين باره به خبرنگار ايرنا گفته است: شرايط براي امضاي قراردادهاي جديد نفتي در حال آماده سازي است که در اين راستا، توسعه فاز 11 پارس جنوبي، ميدان آزادگان و لايه نفتي پارس جنوبي در اولويت قرار دارند.
به گفته وي برآورد مي شود تا پايان سال جاري بتوانيم بيش از 15 ميليارد دلار قرارداد جديد نفتي را با شرکت هاي بين المللي امضا کنيم.
فاز 11 پارس جنوبي، طرح اولويت دار ديگر صنعت نفت است که به زودي، قرارداد نهايي توسعه آن امضا خواهد شد.
شرکت ملي نفت ايران هجدهم آبان ماه سال 1395 موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي را در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي با کنسرسيومي متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملي نفت چين (سي.ان.پي.سي) و پتروپارس ايران امضا کرد.
ارزش موافقتنامه اصولي طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي چهار ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار است که با به ثمر رسيدن اين طرح توسعهاي، روزانه 56 ميليون مترمکعب به ظرفيت برداشت ايران از اين ميدان گازي مشترک با قطر افزوده ميشود.
«پاتريک پويان» مدير عامل شرکت نفتي توتال فرانسه نيز پيش از اين اعلام کرده بود: اين شرکت قصد دارد پيش از تابستان امسال، توافق با ايران را براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي نهايي کند.
منبع: ایرنا
فرزانه سادات تیموری کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه