با نگاهی به آمار می توان دریافت که به‌رغم وجود بیش از ۶۴ نوع عنصر معدنی در کشور و قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر معدن خیز جهان عملا این بخش کمتر از ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
کسب این جایگاه از منظر اقتصادی و سیاست‌گذاری یعنی کم‌اهمیت بودن بخش معدن در اقتصاد کلان. البته در سند چشم انداز انتظار توجه مستقیم به بخش معدن و صنایع معدنی وجود ندارد، اما در دیگر برنامه های توسعه ای هم به‌طور نسبی به این بخش مولد کمتر توجه شده است.
بررسی جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه‌های توسعه به ویژه از برنامه سوم تاکنون نشان می دهد که حداکثر اشاره به این بخش یک ماده به طور مستقیم بوده که برخی از برنامه‌های این ماده، توصیه‌ای و ارشادی و برخی دیگر تکلیفی بوده است.
این در حالی است که در برنامه سوم توسعه به طور عمومی برای تحرک بخش صنعت و معدن یک سری احکام آورده شده که اتفاقا تکلیفی و تحرک زاست؛ تکلیف برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، تکلیف برای اختصاص‌بخشی از منابع ریالی برای این بخش، ارائه یارانه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و تقویت بانک صنعت و معدن از جمله نکات مثبت برنامه سوم در بخش صنعت و معدن به شمار می رود. اما همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، هیچ نکته اختصاصی در ارتباط با بخش معدن به معنی خاص کلمه در برنامه وجود ندارد.
در برنامه چهارم توسعه نیز حکم محکمی در ارتباط با الزام برای تنظیم سند توسعه بخش معدن و صنایع معدنی آورده شد که شاید یکی از مهم ترین الزامات توسعه این بخش محسوب شود؛ اما این حکم نه تنها تاکنون اجرایی نشده است بلکه سند مصوب و مورد اجماع دیگری نیز در بخش معدن وجود ندارد.
در برنامه پنجم توسعه الزام برای تکمیل اطلاعات پایه زمین شناسی و تکمیل اکتشافات پایه مورد توجه قرار گرفت که یکی از مزیت های برنامه برای بخش معدن است. البته چون در آن برنامه سقف بودجه های سنواتی آورده شده، عملا این ماده را ناقص کرده است و باعث شده شاهد هیچ تحول بنیادی در بخش معدن نباشیم.
در برنامه ششم موضوع توسعه بخش معادن کمی متفاوت شد. در این برنامه توسعه‌ای علاوه براینکه کمکی به توسعه بخش نشد، بلکه مواردی آورده شد که عملا سرمایه گذاری در بخش معدن را دچار خدشه کرده و تصمیم‌گیری در ارتباط با مسائل بخش معدن را غیرمتمرکز می‌کند.
اما باید بررسی کرد که چرا اصولا بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش های مولد اقتصاد در برنامه‌های توسعه کشور جایگاه پر رنگی ندارد؟
واقعیت این است که بخش معدن نه تنها در برنامه‌های توسعه، بلکه در کل اقتصاد پررنگ نیست. دلیل عمده آن عدم باور بخش معدن به‌عنوان یک پیشران و موتور محرکه توسعه صنعتی در کشور است.
این در حالی است که اگر به بورس نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بیش از ۳۰ درصد ارزش بازار سرمایه کشور متعلق به بخش معدن است. اگر از هر فعال صنعتی بخواهیم چند صنعت شاخص در ایران را نام ببرد بدون شک به صنایع فولاد، مس و آلومینیوم اشاره خواهد کرد، اما در سهم تسهیلات بانکی، اعتبارات زیرساختی و… سهم این بخش بسیار اندک است.
به نظر می رسد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تصمیم های مبتنی بر روند گذشته تحولی ایجاد نخواهد کرد، در نتیجه به طور کلی باید نگاه به این بخش تغییر یابد. از سوی دیگر براساس اطلاعات اعلام شده در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی کشور ۵۱ میلیارد دلار پیش بینی شده؛ رقمی که در برنامه ششم توسعه معادل ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. البته به نظر می رسد ۳۰ میلیارد دلار نیز در نظر گرفته نشده، مگر این که استنادها به جداول اول برنامه توسعه یا اسناد پشتیبان برنامه باشد که اجرای آن هم نیز تکلیفی نیست. البته ۵۱ میلیارد دلار نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، فقط شامل زیرساخت‌ها نیست.
این میزان سرمایه‌گذاری باید در کل زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی صورت گیرد که بخش اعظم آن باید از سوی بخش‌خصوصی داخلی و خارجی تامین شود. اینجا است که نقش سیاست‌گذار پررنگ می‌شود؛ اینکه چه سیاستی را در پیش بگیریم که در امتداد تخصیص های صورت گرفته برای بخش معدن و صنایع معدنی، در بخش زیرساخت ها گسیل سرمایه‌های تخصصی داخلی و خارجی به این بخش نیز صورت گیرد؟ چه کنیم که دولت به‌عنوان رقیب بخش خصوصی در دیگر ابعاد اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی به بهانه‌های مختلف وارد نشود؟ چه کنیم که حاکمیت صرفا در بخش مواد معدنی پرریسک سرمایه‌گذاری کرده و تثبیت کننده فناوری و تکنولوژی نوین در ایران باشد؟اما موضوع دیگری که باید در بخش معادن کشور مورد توجه قرار گیرد، اشتغال این بخش است. مطابق مطالعات صورت گرفته در حوزه اشتغال بخش معدن، باید اذعان کرد که بالادستی بخش معدن به‌خصوص اکتشاف و استخراج در بُعد کمی اشتغال خیلی حائز اهمیت نیست. به عبارت دیگر بالادستی بخش معدن اشتغال‌زا نیست. اما یک نکته بسیار مهم در نوع اشتغال معادن وجود دارد و آن اشتغال منطقه ای است.
عملا معادن ایران در نقاط محروم و دور از شهرها و امکانات رفاهی قرار دارند. در نتیجه اشتغال ایجادی معادن در این مناطق عملا منجر به توازن منطقه ای در کشور می‌شود. اگر این اشتغال به وجود نیاید، عملا مهاجرت به سمت شهرها و مشکلات اجتماعی و منطقه ای به‌وجود خواهد آمد. علاوه بر این در مناطقی که امکان کشاورزی وجود داشته باشد، مشاغل معدنی می تواند به‌عنوان مشاغل مکمل در کنار آن به‌وجود آید.
در کشوری همانند شیلی یا استرالیا تمرکز بر حمایت از معادن بزرگ و کلاس جهانی است، اما در برخی از کشورها حمایت از معادن کوچک و منطقه ای نیز در دستور کار قرار دارد. در ایران بیش از ۶ هزار معدن وجود دارد که فعال هستند. بخش بسیار بزرگی از این تعداد کوچک هستند که سیستم باید تکلیف خود درباره نوع حمایت از این معادن را مشخص کند. مسلما نوع برخورد با این‌گونه معادن در دریافتی حقوق دولتی، مالیات‌های مترتب بر آن، اعطای تسهیلات و… نباید همسان با معادن بزرگ باشد. نوع حمایت در زمان افت قیمت های جهانی موادمعدنی حتما باید متفاوت از نوع حمایت از معادن بزرگ باشد که در این باره باید سیاست‌های جدی اتخاذ کرد. می‌توان گفت عملا در تمایز این دو نوع معادن در برنامه‌های توسعه ای موردی به تصویب نرسیده است.
منبع : فولاد نیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه