با نگاهي به آمار مي توان دريافت كه بهرغم وجود بيش از 64 نوع عنصر معدني در كشور و قرار گرفتن در زمره 10 كشور برتر معدن خيز جهان عملا اين بخش كمتر از 2/ 1 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است.
کسب این جایگاه از منظر اقتصادي و سياستگذاري يعني كماهميت بودن بخش معدن در اقتصاد كلان. البته در سند چشم انداز انتظار توجه مستقيم به بخش معدن و صنایع معدنی وجود ندارد، اما در ديگر برنامه هاي توسعه اي هم بهطور نسبي به این بخش مولد كمتر توجه شده است.
بررسی جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در برنامههای توسعه به ویژه از برنامه سوم تاکنون نشان می دهد که حداکثر اشاره به این بخش یک ماده به طور مستقیم بوده که برخی از برنامههای این ماده، توصیهای و ارشادی و برخی دیگر تکلیفی بوده است.
این در حالی است که در برنامه سوم توسعه به طور عمومي براي تحرك بخش صنعت و معدن يك سري احكام آورده شده كه اتفاقا تكليفي و تحرك زاست؛ تكليف براي ايجاد زيرساختهاي صنعتي و معدني، تكليف براي اختصاصبخشي از منابع ريالي براي این بخش، ارائه يارانه تسهیلات براي سرمايهگذاري صنعتي و معدني و تقويت بانك صنعت و معدن از جمله نكات مثبت برنامه سوم در بخش صنعت و معدن به شمار می رود. اما همانطور که پیش از این نیز گفته شد، هيچ نكته اختصاصي در ارتباط با بخش معدن به معني خاص كلمه در برنامه وجود ندارد.
در برنامه چهارم توسعه نیز حكم محكمي در ارتباط با الزام براي تنظيم سند توسعه بخش معدن و صنایع معدنی آورده شد كه شايد يكي از مهم ترين الزامات توسعه این بخش محسوب شود؛ اما این حکم نه تنها تاکنون اجرایی نشده است بلکه سند مصوب و مورد اجماع دیگری نیز در بخش معدن وجود ندارد.
در برنامه پنجم توسعه الزام براي تكميل اطلاعات پايه زمين شناسي و تكميل اكتشافات پايه مورد توجه قرار گرفت كه يكي از مزيت هاي برنامه براي بخش معدن است. البته چون در آن برنامه سقف بودجه هاي سنواتي آورده شده، عملا این ماده را ناقص كرده است و باعث شده شاهد هیچ تحول بنیادی در بخش معدن نباشیم.
در برنامه ششم موضوع توسعه بخش معادن کمی متفاوت شد. در اين برنامه توسعهای علاوه براينكه كمكي به توسعه بخش نشد، بلكه مواردي آورده شد كه عملا سرمايه گذاري در بخش معدن را دچار خدشه كرده و تصميمگيري در ارتباط با مسائل بخش معدن را غيرمتمركز ميكند.
اما باید بررسی کرد که چرا اصولا بخش معدن بهعنوان یکی از بخش های مولد اقتصاد در برنامههای توسعه کشور جایگاه پر رنگی ندارد؟
واقعیت این است که بخش معدن نه تنها در برنامههاي توسعه، بلكه در كل اقتصاد پررنگ نيست. دليل عمده آن عدم باور بخش معدن بهعنوان يك پيشران و موتور محركه توسعه صنعتي در كشور است.
اين در حالي است كه اگر به بورس نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بيش از 30 درصد ارزش بازار سرمایه کشور متعلق به بخش معدن است. اگر از هر فعال صنعتي بخواهيم چند صنعت شاخص در ايران را نام ببرد بدون شک به صنايع فولاد، مس و آلومينيوم اشاره خواهد کرد، اما در سهم تسهيلات بانكي، اعتبارات زيرساختي و… سهم این بخش بسيار اندك است.
به نظر می رسد برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تصمیم های مبتنی بر روند گذشته تحولی ایجاد نخواهد کرد، در نتیجه به طور کلی باید نگاه به این بخش تغییر یابد. از سوی دیگر براساس اطلاعات اعلام شده در مجمع عمومي سالانه ايميدرو، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز بخش معدن و صنايع معدني كشور 51 ميليارد دلار پیش بینی شده؛ رقمی که در برنامه ششم توسعه معادل 30 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. البته به نظر می رسد 30 میلیارد دلار نیز در نظر گرفته نشده، مگر این که استنادها به جداول اول برنامه توسعه یا اسناد پشتیبان برنامه باشد که اجرای آن هم نیز تکلیفی نیست. البته 51 ميليارد دلار نياز بخش معدن و صنايع معدني، فقط شامل زيرساختها نيست.
اين ميزان سرمايهگذاري بايد در كل زنجيره بخش معدن و صنايع معدني صورت گيرد كه بخش اعظم آن بايد از سوی بخشخصوصي داخلي و خارجي تامين شود. اينجا است كه نقش سیاستگذار پررنگ ميشود؛ اينكه چه سياستي را در پيش بگيريم كه در امتداد تخصيص هاي صورت گرفته براي بخش معدن و صنايع معدني، در بخش زيرساخت ها گسيل سرمايههاي تخصصي داخلي و خارجي به این بخش نيز صورت گيرد؟ چه كنيم كه دولت بهعنوان رقيب بخش خصوصي در ديگر ابعاد اقتصادي بخش معدن و صنايع معدني به بهانههاي مختلف وارد نشود؟ چه كنيم كه حاكميت صرفا در بخش مواد معدني پرريسك سرمايهگذاري كرده و تثبيت كننده فناوري و تكنولوژي نوين در ايران باشد؟اما موضوع دیگری که باید در بخش معادن کشور مورد توجه قرار گیرد، اشتغال این بخش است. مطابق مطالعات صورت گرفته در حوزه اشتغال بخش معدن، بايد اذعان کرد كه بالادستي بخش معدن بهخصوص اكتشاف و استخراج در بُعد كمي اشتغال خيلي حائز اهميت نيست. به عبارت ديگر بالادستي بخش معدن اشتغالزا نيست. اما يك نكته بسيار مهم در نوع اشتغال معادن وجود دارد و آن اشتغال منطقه اي است.
عملا معادن ايران در نقاط محروم و دور از شهرها و امكانات رفاهي قرار دارند. در نتیجه اشتغال ايجادي معادن در اين مناطق عملا منجر به توازن منطقه اي در كشور ميشود. اگر اين اشتغال به وجود نيايد، عملا مهاجرت به سمت شهرها و مشكلات اجتماعي و منطقه اي بهوجود خواهد آمد. علاوه بر اين در مناطقي كه امكان كشاورزي وجود داشته باشد، مشاغل معدني مي تواند بهعنوان مشاغل مكمل در كنار آن بهوجود آيد.
در كشوري همانند شيلي يا استراليا تمركز بر حمايت از معادن بزرگ و كلاس جهاني است، اما در برخي از كشورها حمايت از معادن كوچك و منطقه اي نيز در دستور كار قرار دارد. در ايران بيش از 6 هزار معدن وجود دارد كه فعال هستند. بخش بسيار بزرگي از اين تعداد كوچك هستند كه سيستم بايد تكليف خود درباره نوع حمایت از اين معادن را مشخص كند. مسلما نوع برخورد با اينگونه معادن در دريافتي حقوق دولتي، مالياتهاي مترتب بر آن، اعطاي تسهيلات و… نبايد همسان با معادن بزرگ باشد. نوع حمايت در زمان افت قيمت هاي جهاني موادمعدني حتما بايد متفاوت از نوع حمايت از معادن بزرگ باشد كه در این باره بايد سياستهاي جدي اتخاذ كرد. میتوان گفت عملا در تمايز اين دو نوع معادن در برنامههاي توسعه اي موردي به تصويب نرسيده است.
منبع : فولاد نیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه