در گروه فولادی ، فشار عرضه های بیشتری را شاهد بودیم. 3 عامل افت هر چند محدود قیمت ها در بازارهای جهانی ، مداخله شورای رقابت برای کنترل قیمت ها در بورس کالا و شناسایی سود توسط معامله گرانی که در کوتاه مدت بازدهی مناسبی کسب کرده اند سبب شده تا از میزان اقبال بازار به فولادی ها و سنگ آهنی ها کاسته شود. در خبرهای مرتبط با این گروه ، جلسه فوق العاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت با کارخانجات بزرگ ذوب و نورد و انجمن تولیدکنندگان فولاد و بورس کالا درخصوص افزایش قیمت ها در بازار فولاد و تامین شمش مورد نیاز واحد های نورد داخلی برگزار شد. یک منبع آگاه گفت : بر اساس تصمیم دولت تعرفه واردات شمش فولاد کاهش نخواهد یافت و اقای نعمت زاده تاکید کرد تا تولید کنندگان شمش فولاد با اولویت قرار دادن تامین نیاز داخل صادرات را کاهش ندهند. وی تصریح کرد : در این جلسه تصمیم گرفته شد تا قیمت شمش فولاد به تولید کنندگان نورد داخلی بر مبنای قیمت های جهانی محاسبه شود.
در این گروه فولاد ارفع با وجود پتانسیل تعدیل مثبت و اعلام سود 70 – 80 تمانی برای سال جاری ، اما فعلا در قیمت های 340 تومانی فشار عرضه داشته و به نظر یک اصلاح موقت را در این نماد خواهیم داشت. فولاد ارفعی که اهرم بالایی داشته و در صورت اصلاح تا قیمت های کمتر از 300 تومانی گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود. اما در ذوب آهن اصفهان تقاضای بهتری داشتیم بطوری که سهم با رشد قیمت ضمن بازگشت به کانال 80 تومانی ، به سمت قیمت های 87 – 88 تومانی حرکت می کند. رشد نرخ سبد میلگرد و تیرآهن و زمزمه هایی درخصوص تمایل سهامداران عمده برای رشد قیمت سهم از مهمترین دلایلی است که سبب افزایش حجم معاملات و توجه بازار به ذوب آهن شده است. با توجه به قیمت های فعلی در بورس کالا به نظر گزارش 3 ماهه دوم در ذوب آهن بهتر از کوارتر اول سال باشد.
پیش بینی رشد اقتصاد چین توسط صندوق بین المللی پول در کنار تداوم کاهش موجودی انبارها از مهمترین دلایل رشد قیمت فلزات رنگین می باشد. بر این اساس ، قیمت فلزاتی نظیر مس ، سرب ، روی و آلومینیوم به ترتیب تا سطوح 6.500 – 2.425 – 3.115 و 2.085 دلاری رشد نمودند. انتظار می رود اقتصاد کشور چین طى 3 سال آینده سریع تر رشد کند که علت آن عدم تمایل دولت براى مهار رشد سطح بدهی هاى این کشور است که به وضعیت خطرناک همراه با افزایش ریسک ها رسیده است. صندوق بینالمللى پول در بازنگرى سالانه رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان، اعلام کرد که متوسط رشد سالانه اقتصادى چین طى سالهاى 20-2018 معادل 6.4 درصد خواهد بود که بیش از رقم 6 درصد پیش بینى شده قبلى است.
همچنین در گزارش جدید ، رشد اقتصادى چین در سال جارى میلادى برابر با 6.7 درصد پیش بینى شده که بیش از 6.2 درصد پیشبینى قبلى است. دولت چین وعده داده است اندازه اقتصاد این کشور را بین سال هاى 2010 تا 2020 دوبرابر کند و براى تحقق این وعده اقدام به افزایش تسهیلات بانکى کرده است. بر طبق پیشبینى جدید صندوق، انتظار می رود نسبت بدهی هاى بخش غیر مالى چین تا سال 2022 از مرز 290 درصد فراتر رود که به مراتب از رقم 235 درصد سال 2016 بیشتر است. قابل توجه است که قبلاً صندوق بینالمللى پول نسبت مذکور را طى 5 سال آینده ، برابر 270 درصد اعلام کرده بود.
کارگاه تحلیل بورس
نوید تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه