بودجه ی سال آینده عامل اصلی دعوای این روزهای مجلس و دولت است.مجلس و دولت از ابتدای فعالیت مجلس بر سر موضوعات مختلفی تفاوت نظر و بعضا کشمکش داشته اند. دولت به برنامه ریزی و کنترل بودجه ی خود اعتماد دارد حال آنکه به عقیده ی مجلس این بودجه دولت آینده را مقروض تر کرده و سرمایه های اجتماعی را تباه می کند.همین عوامل باعث داغ شدن دعوای بودجه ای مجلس و دولت شده است. در ادامه به ابعاد مختلف این موضوع خواهیم پرداخت.لطفا همراه آرتان پرس باشید.
***دعوای مجلس و دولت بر سر نرخ ارز
برغم جنگ و دعوای مجلس و دولت بر سر بودجه و احتمال رد شدن کامل بودجه در مراحل ابتدایی تا اینجای کار دلار ۴۲۰۰تومانی البته با سناریوهای متنوع حذف و حجم ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف میشود و این رقم صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین می شود که پیش بینی سهم دولت برای این بخش ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار خواهد بود.
***پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی
در حوزه های کسب و کار مربوط به صنایع کالاهای اساسی ، دامپروری و مرغداری ، کشاورزی ، دارویی و پزشکی این آمار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است به نظر میرسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرفکننده و تولیدکننده را به دنبال داشت.متاسفانه این ارز به شدت به رانت بازار جان تازه ای داد و در بدترین شرایط تحریم سبب شد تا بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور به هدر برود.
*** دعوا بر سر شیوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که بهارستاننشینان درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمیدارند حتی رئیسجمهور هفته گذشته اعلام کرد درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس از موضع یکسانی برخوردارند و اختلافنظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجراست. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شدهاند.
*** معیشت مردم،هدف اول بودجه
مجلس در فرآیند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم، ۵ رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده است، رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاشها و جلوگیری از پُرشدن جیب دلالها و رانت خواران است. در این راستای دعوای بودجه ای دولت و مجلس به سمت بورس کشیده شد.مجلس اعلام کرده است که این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمیدانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد.
*** دعوای بورسی مجلس و دولت
حتی قالیباف صراحتا در خصوص دعوت مردم به مشارکت در بورس از سمت مبادی حکومتی اشاره کرد و گفت نمیشود، پشت تریبونهای رسمی از مردم دعوت کرد، تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم ارزش کند.
مجلس نمیتواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد. در همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شدهاند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد. دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
*** رشد قیمت ارز در بودجه ی پیشنهادی مجلس
ابعاد دیگر اختلاف نظر و دعوای بودجه ای مجلس و دولت به موضوع قیمت گذاری ارز در سال آینده بر می گردد. کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گرفت به جای اینکه در لایحه بودجه، ۴ نرخ داشته باشیم، محاسبات این لایحه صرفا بر مبنای ارز محاسباتی ۱۷،۵۰۰ تومانی یعنی همان نرخی که دولت ادعا داشت نرخ ارز نیمایی در سال آینده است، انجام شود.
به عبارت دیگر، مجلس نرخ ارز محاسباتی لایحه بودجه را از ۱۱،۵۰۰ به ۱۷،۵۰۰ تومان افزایش داد و نرخ ارز در این لایحه را تکنرخی کرد. این موضوع نیز از نظر دولت عملیاتی نیست و می تواند رانت هایی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر دولت معتقد است که قرار دادن این نرخ ها در محاسابات بودجه ای باعث رشد تورم و افزایش حباب در کالاهای وارداتی خواهد شد.
*** تبعات بودجه ای برای دولت سیزدهم
سناریوهای مختلفی برای نرخ ارز در سال آینده مطرح شده است. در حالی که مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده سخن می گوید، رئیس جمهور به فاصله یک ماه دو مدل نرخ ارز را مطرح کرده و گویا قرار نیست تعیین نرخ دلار سرانجام خوشی داشته باشد.
تعیین نرخ دلار توسط دولت روحانی در حالی انجام خواهد گرفت که دولت بعدی یعنی دولت سیزدهم در اصل مجری آن خواهد بود و آسیب ها و تبعات احتمالی تصمیمات اشتباه را هم مردم و هم دولت بعد باید تقبل کنند. رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار به عنوان نرخ غیرواقعی یاد می کند و معتقد است که با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی که میزان آن ۷ میلیارد دلار است دلار روی نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی خواهد ایستاد.
*** اختلاف نظر مجلس و دولت در خصوص دلارهای بلوکه شده
این خود یک عامل دیگر برای اختلاف نظر و دعوای بودجه ای مجلس و دولت شده است.مجلس معتقد است که نمی توان به آزاد سازی پول های بلوکه شده دل بست و محاسبات بودجه ای سال آینده را با تکیه بر آنها انجام داد. این در حالی است که دولت بسیار به این موضوع خوش بین است و در خبرهای چند روز گذشته آزاد سازی منابع مالی ایران در خارج از کشور به خصوص کره جنوبی را قبل از سال جدید بسیار محتمل می داند.
*** گره خوردن بورس به بودجه
معادلات بورس بیش از پیش پیچیده شده و به نظر میرسد عوامل سیاسی و رفتاری تعیین کنندهی روند حرکتی بورس در چند ماه آینده باشد. نقدینگی پارک شده در بیرون از بازار فعلا بازار دیگری را انتخاب نکرده است و منتظر اتمام دعوای بودجه ای دولت و مجلس است تا این دو قوه به یک اجماع در خصوص آیندهی اقتصاد کشور برسند.
*** مجلس نگران خلق بدهی برای دولت آینده
مجلس نگران ایجاد بدهی برای دولت آینده است و دولت روحانی نیز به دنبال سر و سامان دادن به نماگرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم و … است و سعی دارد دورهی دوم را با خاطرهای خوش تمام کند. ریزش بیشتر دلار صرفا در بلند مدت و پس از اتفاقات سیاسی مثبت ممکن است که فعلا هیچ داده ای در خصوص آن منتشر نشده و تجربه نشان داده که مذاکرات در این خصوص طولانی است ضمن اینکه زمزمه هایی در خصوص چرخش بزرگ اقتصادی به سمت چین شنیده میشود که میتواند معادلات را در آینده تغییر دهد.
*** تعیین تکلیف بورس و بودجه
این طور به نظر می رسد که بورس و بودجه در یک زمان تعیین تکلیف خواهند شد. لذا خیلی نمی توان به دنبال قیمتهای جهانی و گزارشهای شرکتها بود. اما استعفای دکتر قالیباف و پذیرش آن از سوی شورای عالی بورس و تعیین دو هفته زمان برای تعیین جانشین حاکی از اتفاقات خاصی در سیاست و اقتصاد کشور دارد.
*** راه آشتی مجلس و دولت
باید منتظر آشتی مجلس و دولت باشیم که احتمالا با تصویب بودجه این مهم به زودی انجام خواهد شد. تا جایی که بررسی های تیم تحلیل آرتان پرس نشان می دهد ، مجلس اصرار دارد حجم فروش و واگذاری سهام در سال آینده رشد چشمگیری داشته باشد و دولت اتکا به نفت را کمتر کند. در صورت تصویب بودجه با این مفاد باید منتظر واکنش بانک مرکزی در تغییر قوانین پولی و مالی به نفع بورس باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه