اساسی ترین چالش‌های زنجیره صنعت فولاد در کشور

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه‌یافتگی كشورها و همچنین قدرت اشتغالزایی این صنعت در كشور، توسعه آن یكی از مهم‌ترین برنامه‌های مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد كشور است.

* چالش های پیش روی فولاد

به گزارش آرتان پرس، با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه‌یافتگی كشورها و همچنین قدرت اشتغالزایی این صنعت در كشور، توسعه آن یكی از مهم‌ترین برنامه‌های مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد كشور است. از این رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراكندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است.

 این در حالی است كه با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده می‌شود كه احداث آنها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نكرده است و اغلب بر پایه دید منطقه‌ای ایجاد شده‌اند؛ تا جایی كه پراكندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیكی آنها به محل تامین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار می‌آید.

 همچنین، یكی دیگر از عوامل بسیار پر اهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در كشور، انطباق این واحدها با مقررات محیط ‌زیستی و صیانت از آن است كه متاسفانه رعایت آن در واحدهای موجود كمتر به چشم می‌خورد.

 به عبارت دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در كشور ایجاد نشده‌اند. از این رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشكلات ناشی از ضعف ساختار و پراكندگی در استقرار كارخانجات صنعت فولاد، برخی راهكارها از جمله ممانعت از رویكرد منطقه‌ای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیت‌های زیست محیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تكمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در كشور، حمایت از خلق ارزش‌افزوده در تولید محصولات فولادی به جای خام‌فروشی و… پیشنهاد می‌شود.

 * چشم‌انداز صنعت فولاد

صنعت فولاد یكی از صنایع مهم و اثرگذار در كشور است كه با توجه به ظرفیت‌های كشور در حوزه تولید این محصول و دیگر محصولات وابسته، قابلیت فراوانی برای ارزآوری و ایجاد اشتغال در داخل كشور دارند.

 از این رو ارتقای این صنعت و كسب جایگاه بین‌المللی در این حوزه افزون بر كسب قدرت اقتصادی در جهان، موجبات كاهش ضربه‌پذیری سیاسی و اقتصادی از تصمیمات خارجی را فراهم می‌آورد. برای همین، یكی از اهداف اسناد بالادستی كشور كه همان ارتقای ایران به عنوان جایگاه اول منطقه‌ای است، در سایه توسعه صنایع راهبردی ازجمله صنعت فولاد در كشور بوده است.

 بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله مشاهده می‌شود یكی از هدف گذاری‌های انجام شده برای سال ۱۴۰۴ در حوزه صنعت فولاد، دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به طور سالانه در كشور است. از این رو لازمه دستیابی به اهداف تعیین‌شده در این اسناد، انجام دادن سرمایه‌گذاری‌های لازم و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز است.

 در این راه، وجود برخی چالش‌ها مانع از دستیابی به ظرفیت‌سازی لازم برای رسیدن به هدف ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ خواهد شد كه به برخی از آنها با توجه به آمار در دسترس اشاره می‌شود.

 * عدم توازن زنجیره در بخش عرضه و تقاضا

با توجه به اینكه در ادبیات اقتصادی، نقطه تعادل در بازار كالا از محل تلاقی عرضه و تقاضا در آن بازار شكل می‌گیرد، بنابراین، انتظار می‌رود قیمت تعیین شده در این نقطه تعادلی، بهترین قیمت باشد. برای همین، هرگونه نبود توازن در میزان عرضه یا تقاضا، بازار آن كالا را با مازاد یا كمبود عرضه و تقاضا مواجه و زمینه فعالیت سفته‌بازان و دلالان را فراهم می‌كند.

 با توجه به اهمیت موضوع، یكی از عواملی كه باید برای برنامه‌ریزی صحیح در راستای دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ مد نظر داشت، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در زنجیره تولید این محصول است.

بر اساس آمار ارائه‌ شده پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف معادل فولاد خام در كشور از حدود ۲۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، به حدود ۲۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ برسد و تولید فولاد خام از ۳۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، به ۴۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.

 همچنین، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت تولید فولاد خام در سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۷ میلیون تن برسد كه بر اساس هدف‌ گذاری صورت گرفته، در سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن ارتقا می‌یابد. آنچه بر اساس داده‌های ارائه ‌شده می‌توان دید، وجود تفاوت فاحش میان پیش‌بینی مصرف داخلی فولاد و پیش‌بینی تولید فولاد خام در كشور است. از این رو تنها راه برای جبران این مازاد عرضه و حفظ توازن در بازار داخلی، صادرات فولاد خام محصولات فولادی و حضور در بازارهای جهانی است.

 با توجه به اینكه هریك از فرآورده‌های حاصل از سنگ‌آهن در مراحل تولید فولاد دارای شكل، ابعاد، آلیاژ و… متفاوت برای ساخت انواع محصولات فولادی تخت و طویل هستند، بنابراین، توجه به این موضوع كه میزان فرآورده‌های تولیدی با توجه به ظرفیت و نیاز داخلی انجام می‌پذیرد، حائز اهمیت است.

با در نظر گرفتن آثار ركود اقتصادی كشور در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، كاهش رشد مصرف در محصولات تخت فولادی ایجاد شده است. برای همین، بر اساس ظرفیت، تولید اسلب و ورق گرم فولادی توازن قابل قبولی در این حلقه پیدا كرده است، اما در صورت در نظر گرفتن شرایط خوش‌بینانه و در نظر نگرفتن ركود اقتصادی و كاهش نرخ رشد مصرف فولاد كشور، مجموع مصرف و صادرات محصولات تخت معادل فولاد خام برابر با ۱/۲۳ میلیون تن خواهد بود كه در این صورت نیاز به اسلب، ۳/۲۴ میلیون تن برآورد شده است.

 این در حالی است كه ظرفیت‌سازی انجام شده در مجموع ظرفیت واحدهای فعال و طرح‌های قابل تحقق معادل ۲۹/۱۹ میلیون تن است. در این صورت اختلاف میان تقاضای اسلب و تولید آن حدود پنج میلیون تن خواهد شد.

با در نظر گرفتن شرایط ركود اقتصادی كشور از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، مصرف محصولات طویل فولادی در افق ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن حداكثر ظرفیت صادراتی این دسته از محصولات، برابر با ۴/۱۸ میلیون تن خواهد بود كه نیاز به حدود ۱۹ میلیون تن بیلت و بلوم در كشور وجود دارد.

 ظرفیت تولید بیلت و بلوم كشور در افق ۱۴۰۴ حدود ۹/۳۶ میلیون تن است و از این رو مازاد ظرفیت در عرضه بیلت و بلوم كشور به عنوان چالشی در افق ۱۴۰۴ مطرح می‌شود.

 در صورت در نظر نگرفتن ركود حاكم بر فضای اقتصادی كشور، در حالت خوش‌بینانه مجموع مصرف و صادرات محصولات طویل معادل فولاد خام برابر با ۴۸/۲۰ میلیون تن خواهد بود كه در این صورت نیاز به بیلت و بلوم ۵/۲۱ میلیون تن برآورد شده درحالی كه ظرفیت ‌سازی انجام‌ شده در مجموع ظرفیت واحدهای فعال و طرح‌های قابل تحقق معادل ۹/۳۶ میلیون تن است.

 بنابراین، درصورتی كه برآورد انجام‌ شده برای مصرف و صادرات محقق شود، مازاد فولاد خام به شكل بیلت و بلوم حدود ۱۵ میلیون تن خواهد بود كه در تركیب فعلی ۵۵ میلیون تن مازاد وجود دارد و با هدف صادرات، همچنان مازاد ظرفیت در این بخش وجود خواهد داشت.

 بنابراین، با توجه به آمار ارائه‌ شده، به احتمال زیاد كشور با مازاد بیلت و اسلب و در نهایت، محصولات تخت و طویل فولادی در بازار مواجه خواهد شد.

 * برنامه‌های توسعه صنعت فولاد

توسعه صنعت فولاد كشور یكی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران است؛ زیرا منجر به افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد شد، اما توسعه این صنعت بدون گسترش روابط خارجی برای صدور محصولات تولیدی و جلوگیری از وجود مازاد در كشور یا تولید كمتر از ظرفیت، موضوعی است كه نه تنها به نفع صنعت فولاد كشور نخواهد بود، بلكه موجب اتلاف منابع مالی كشور می‌شود.

 بر اساس پایش جامع فولاد كشور در سال ۱۳۹۹ و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد ایران در این افق برابر با ۵۵ میلیون تن، حجم مصرف پیش‌بینی شده برابر با حدود ۲۳ میلیون تن و ظرفیت صادراتی ایران حدود ۱۴ میلیون تن انواع محصولات فولادی و شش میلیون تن فولاد خام است (درمجموع حدود ۲۰ میلیون تن صادرات پیش‌بینی شده است).

 با اجرایی شدن طرح ۱۰ میلیون تن تولید فولاد در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، ظرفیت فولاد ایران درمجموع به ۶۵ میلیون تن خواهد رسید. با توجه به اینكه رویكرد این طرح، واردات كل مواد اولیه و صادرات كامل محصولات است، از این رو حجم صادرات كل پیش‌بینی شده به ۳۰ میلیون تن خواهد رسید.

 افزون بر دو طرح فوق، با اجرایی شدن طرح شش میلیون تن در منطقه خلیج‌فارس (كه این طرح در یك پكیج، ۱۰ میلیون تن تعریف شده كه چهار میلیون تن در طرح جامع فولاد كشور پیش‌بینی شده است) ظرفیت فولاد ایران برابر با ۷۱ میلیون تن و با توجه به اینكه رویكرد این طرح نیز واردات كل مواد اولیه و صادرات كامل محصولات است، صادرات كل فولاد پیش‌بینی شده برابر با ۳۶ میلیون تن خواهد شد.

 با احتساب اجرایی شدن هر سه مورد ذكر شده، افزایش ظرفیت فولاد ایران تا حدود ۷۰ میلیون تن و پیش‌بینی صادرات فولاد و انواع محصولات فولادی نیز به سقف ۳۶ میلیون تن خواهد رسید. در جمع‌بندی نكات ذكرشده باید گفت، این موضوع یكی دیگر از چالش‌های اصلی فولاد كشور است كه در صورت نبود برنامه جامع و سیاست گذاری‌های هماهنگ در این بخش باعث ایجاد عدم تناسب و تشدید مازاد ظرفیت در صنعت فولاد كشور می‌شود.

* ملاحظات امنیت اقتصادی

تقویت توان تولید و افزایش رقابت با تولیدكنندگان داخلی و خارجی، افزون بر افزایش درآمد ملی كشور و كاهش ضربه‌پذیری اقتصاد كشور در مقابل تصمیمات خارجی، با ایجاد اشتغال برای نیروی كار ضمن اینكه كشور را از خطرات ناشی از ناامنی ملی محفوظ می‌دارد، موجب افزایش رفاه و كاهش فاصله طبقاتی می‌شود.

 برای همین، شناخت توانایی‌های بالقوه كشور در صنایع مختلف و تلاش برای بالفعل‌ سازی آنها دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. یكی از صنایع مهم كشور كه موجب ارتقای توان اقتصادی و بین‌المللی می‌شود، صنعت فولاد است.

 برخورداری بالای ایران از منابع معدنی یكی از نقاط قوت این صنعت است كه رسیدن به چشم‌اندازهای اقتصادی پیش‌رو را به شرط انتخاب استراتژی صحیح و كارآمد محقق می‌كند.

 در این مسیر هرگونه تصمیم‌گیری برای ایجاد و توسعه صنعت فولاد بر اساس دید منطقه‌ای كشور را از مسیر اصلی منحرف می‌سازد و اهداف مورد نظر را محقق نمی‌كند. وجود پراكندگی در نحوه استقرار كارخانجات صنعت فولاد كشور موجب می‌شود تا با رعایت نكردن صرفه‌های اقتصادی شاهد افزایش در قیمت تمام‌شده تولید فولاد در كشور باشیم. ازآنجاكه دوری از معادن و دسترسی به بازارهای صادراتی و داخلی منجر به پرداخت هزینه‌های حملونقل می‌شود، از این رو دقت نكردن در مكان‌یابی تاسیس كارخانجات فولاد و حاكمیت دید منطقه‌ای در این تصمیم‌سازی‌ها، هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

با افزایش قیمت تمام‌شده فولاد شاهد كاهش رقابت‌پذیری تولیدات این صنعت در مقایسه با محصولات مشابه خارجی خواهیم بود. این موضوع موجب اتلاف منابع ملی در كشور می‌شود و جایگاه ایران را در رتبه‌بندی بین‌المللی متزلزل می‌كند.

 بنابراین، استفاده از ظرفیت‌های كشور برمبنای آمایش سرزمین و ایجاد و توسعه كارخانجات فولاد بر این مبنا، افزون بر شكوفا سازی این صنعت و افزایش قدرت اقتصادی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، تاثیر عوامل مخرب و اثرگذار بر این صنعت از جمله خشكسالی و… را كاهش و امنیت اقتصادی كشور را افزایش می‌دهد.

 در شرایطی كه كشور از اعمال تحریم‌های خارجی در تنگنا قرار دارد و دستیابی به منابع حاصل از فروش نفت موجب شده است كشور با كمبودهای ارزی مواجه شود، رونق صنعت فولاد و صادرات آن به منبع درآمدی مطمئن برای كشور تبدیل می‌شود و اقتصاد ایران را از اقتصاد تك‌محصولی می‌رهاند.

در مجموع برخی راهكارها از قبیل ممانعت از رویكرد منطقه‌ای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیت‌های زیست‌ محیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تكمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در كشور و حمایت از خلق ارزش‌افزوده در تولید محصولات فولادی به جای خام‌فروشی برای تحقق هرچه بهتر رفع مشكلات ناشی از ضعف ساختار و پراكندگی در استقرار كارخانجات صنعت فولاد ارائه می‌شود.