در چند سال گذشته تنظیم بازار فولاد به چالشی اساسی میان تولیدکنندگان در حلقههای گوناگون زنجیره فولاد و سیاستگذاران بدل شده است. این تنشها در یک بازه زمانی به قدری شدت گرفت که حتی شاهد ورود نمایندگان مجلس و تلاش برای تصویب طرحی برای تنظیم این زنجیره و تغییر سیاست های بازار فولاد بودیم.
* ورود دولت به بازار، سیاست زنجیره فولاد را به هم میریزد
به گزارش آرتان پرس، با وجود اینکه دولت سیزدهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر رفع مشکلات حاکم بر این بخش تاکید داشت اما نه تنها مشکلات برطرف نشده، بلکه هر روز اختلافات در این زنجیره شدت مییابد. در چنین شرایطی، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی در روند فعالیت خود روبهرو شدهاند که حتی زمینه کاهش قابل توجه تولید یا توقف آن را هم فراهم کرده است.
چندی پیش نیز معاون دادستان کل کشور در انتقاد به تولید صنایع پاییندستی فولاد با پایینترین ظرفیت، درخواست کرد تنظیم بازار فولاد بهتدریج به کنسرسیوم فولادیها واگذار شود. وی از آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای تهیه شیوهنامه جدید فولادی خبر داده است.
فارغ از انتقادهای بجایی که نسبت به تنظیم بازار فولاد کشور وارد است، ورود سیاستگذاران از نهادهای گوناگون با هدف تنظیم بازار فولاد، منطقی به نظر نمیرسد. با این وجود، تداوم این روند بیثبات در زنجیره فولاد نیز به ضرر تولید است؛ در نتیجه انتظار میرود این مشکلات با همکاری انجمنهای فعال در زنجیره فولاد برطرف شود.
* تولید با پایینترین ظرفیت
براساس گزارش منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور طی نامهای به سرپرست سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای همکاری برای «تهیه شیوهنامهای حاوی منافع معقول زنجیره فولاد، حقوق مصرفکنندگان، کوتاهی دست دلالان، حذف رانت تحدید اختیارات فرا بورسی (شرکت بورس کالا) و انتقال تدریجی تنظیم بازار فولاد به مجمع یا کنسرسیوم فولادیهای کشور» خبر داد.
در نامه معاون قضایی دادستان کل کشور آمده که هر تصمیمی برای بازار و صنعت فولاد، «بدون تعامل با بخش خصوصی و اتخاذ روشهای دستوری محکوم به شکست است».
عمرانی به سرپرست سازمان حمایت گفته که «کارخانههای فولاد پایین دستی با کمترین ظرفیت کار و بعضی کلا تعطیل شدهاند».
شرکتهای زنجیره آهن و فولاد و تشکلهای صنفی تخصصی این زنجیره در ماههای اخیر بارها عنوان کردهاند که نظرات کارشناسی آنها از سوی سیاستگذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا اخذ نمیشود و این رویه عدم تعامل با بخش خصوصی، تصمیمات غیرکارشناسی را به دنبال داشته و به تولید آسیب زده است.
* لزوم اصلاح مقررات اشتباه
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن انتقاد به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار فولاد گفت:
اقدامات و سیاستهای دولت، ضربههای غیر قابل جبرانی به عملکرد فعالان زنجیره فولاد تحمیل کرده است. از سال گذشته تاکنون دولت اقدامات متعدد و سیاست های جدیدی را ابلاغ و اجرایی کرده که به ضرر فعالان بازار و تمام زنجیره فولاد بوده است.
وی افزود:
این سیاستهای اشتباه و ضد تولید در شرایطی به صنایع تحمیل میشود که تحریم، توسعه نیافتگی زیرساختهای حملونقل و انرژی، فعالیت این تولیدکنندگان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
صنعت فولاد کشور سال گذشته با محدودیت قابل توجه انرژی برق در ماههای گرم سال روبهرو شد که از میزان تولید در این زنجیره به شدت کاست و حتی زمینه رشد بهای مواد اولیه را در این زنجیره فراهم کرد. فعالان این صنعت در روزهای سرد سال با محدودیت جدی در تامین گاز و دوباره برق روبهرو شدند. این محدودیتها درحالی بر عملکرد صنایع اعمال شد که برق و گاز جزو اولویتهای اصلی برای تولید فولاد به شمار میروند.
* سیاستهای ضد تولید
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت:
در طول سالهای گذشته تولید در نامگذاری سالها مورد توجه بوده، چراکه تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.
افزایش تولید به منزله رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی است. با این وجود، سیاست گذاران و دولتمردان در روند فعالیت خود نسبت به تولید و راهکارهای بهبود آن بیتفاوت هستند.
این فعال صنعت فولاد گفت:
متاسفانه روند قیمتگذاری در زنجیره فولاد از سال گذشته به نحوی تغییر کرده که بسیاری از تولیدکنندگان در روند فعالیت خود متضرر شدهاند. یعنی از یکسو برخی از حلقههای تولید موظف هستند محصول خود را با قیمت پایینتر از هزینه تمام شده تولید به فروش برسانند. اما از سوی دیگر، این محدودیتها برای سایر حلقهها وجود ندارد و درنتیجه چنین شرایطی، تنها برخی تولیدکنندگان متضرر میشوند.
وی در ادامه افزود:
در این میان، اقداماتی همچون تعرفه گذاری، وضع عوارض صادراتی، اعمال نظر یا مهندسی عرضه محصولات در بورس کالا، همگی به منزله تحمیل خطرات جدی به تولید است.
شهرستانی گفت:
در چنین شرایطی، ورود معاون دادستان کل کشور به این موضوع مثبت ارزیابی میشود و شاید تنها راه رفع بروز این مشکلات باشد.
وی در ادامه تصریح کرد:
همانطور که معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرده اتخاذ روشهای دستوری در تصمیمگیری، بدون تعامل با بخش خصوصی، محکوم به شکست است؛ در نتیجه از سیاستگذاران انتظار میرود برای رفع مشکلات مورد بحث از نظرات تخصصی فعالان این زنجیره استفاده کنند.
وی همچنین اضافه کرد:
تولیدکنندگان زنجیره فولاد در انجمنهای گوناگون فعال در این زنجیره نماینده دارند؛ بدین ترتیب میتوان با برقراری تعامل میان این تشکلها، مسیر ساماندهی و تنظیم بازار فولاد کشور را تسهیل کرد. این تولیدکنندگان میتوانند در تعامل با یکدیگر و با توجه به میزان سرمایهگذاری انجام شده برای صنعت و فعالیت در حلقههای گوناگون، سود مناسب هر صنعت را پیدا کنند تا در نهایت میزان سودآوری هر حلقه مشخص شود.
* عزم جدی از سوی مسئولان برای رفع اینگونه مشکلات وجود ندارد
شهرستانی گفت:
بدون تردید پس از رفع مشکلات موردبحث، خلأهای جدی این زنجیره مشخص میشود و میتوان با جذب سرمایه، فکری نیز برای رفع این مشکلات و کاستیها کرد.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر تضاد منافع میان تولیدکنندگان در حلقههای گوناگون زنجیره فولاد و چگونگی کسب نظر واحد در این زنجیره با هدف تنظیم بازار گفت:
در دوره وزارت محمدرضا نعمتزاده، در همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان زنجیره فولاد، فرمولی برای قیمتگذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تعیین شد.
این فرمول با احتساب سرمایهگذاری برای احداث واحدهای صنعتی و با در نظر گرفتن سود منطقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شد. در ادامه تا سالها از این فرمول بدون هیچ مشکلی استفاده شد.
اما با تغییر مدیران، برخی تولیدکنندگان به این فرمول راضی نشدند و تلاش کردند با تغییر سیاست ها، منفعت بیشتری را از آن خود کنند. از آن زمان هر روز شاهد التهابی جدید در زنجیره بازار فولاد کشور هستیم.
بنابراین با بازگشت به شرایط قبل و همچنین اصلاح ضرایب قبلی، میتوان مشکلات کنونی در این صنعت را برطرف کرد. اصلاح شرایط یادشده به منزله حذف رانت و ویژه خواری از این زنجیره است، با این وجود، گویا عزم جدی از سوی مسئولان برای رفع اینگونه مشکلات وجود ندارد.
* استراتژیهای مخل تولید
مجید سعیدیان، از فعالان صنعت فولاد در گفتوگویی در خصوص وضعیت بازار فولاد و تصمیمات مسولان اظهار کرد:
متاسفانه در ماههای گذشته شاهد تصمیمات غیرکارشناسی از سوی سیاست گذاران برای زنجیره فولاد بودهایم. از جمله مهمترین این سیاستهای اشتباه و ضد تولید میتوان به الزام عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا اشاره کرد.
اجرای این سیاست در حلقههای انتهایی زنجیره که تولید کننده محصول نهایی هستند و ظرفیت تولیدشان به مراتب بالاتر از نیاز کشور است، تنها به منزله دشوار کردن شرایط برای تولیدکنندگان به شمار میرود.
وی افزود:
همین سیاست اشتباه نیز با تبعیض اجرایی میشود؛ یعنی روی تولیدکنندگان حلقههای انتهایی این زنجیره حساسیت بیشتری برای اجرای این سیاست وجود دارد.
این فعال صنعت فولاد گفت:
وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد به ویژه در حلقههای انتهایی این زنجیره، یکی دیگر از سیاست های اشتباهی بود که با هدف تنظیم بازار فولاد اجرایی شد اما نه تنها نتیجهبخش نبود، بلکه تنها مانع صادرات صنعتگران شد.
* نبود تعامل میان فعالان صنعتی با بخش خصوصی
سعیدیان گفت:
از مجموع موارد یاد شده میتوان اینطور نتیجه گرفت که نبود تعامل میان فعالان صنعتی با بخش خصوصی، تصمیمات غیر کارشناسی را به دنبال داشته و حتی آسیبهایی را به تولید تحمیل کرده است.
بنابراین پیشنهاد میشود برای رفع چالشهای یاد شده و همچنین حفظ منافع تولیدکنندگان در زنجیره فولاد، از نظرات انجمنهای تخصصی فعال در این بخش استفاده شود. در چنین شرایطی میتوان به سیاست گذاری ضمن حفظ منافع تولیدکنندگان و همچنین کوتاه شدن دست دلالان از بازار فولاد امید داشت.
سعیدیان در پایان ضمن تاکید بر اهمیت و اثرگذاری زنجیره فولاد بر روند رو به رشد توسعه اقتصادی گفت:
تداوم سیاست های اشتباه و غیر کارشناسی به ضرر صنعت فولاد تمام میشود و حتی میتواند به توقف تولید در برخی از حلقههای تولید منجر شود؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به نظر میرسد.
تنش و التهاب در زنجیره فولاد در سالهای گذشته بهقدری شدت گرفته که تمامی مسئولان و سیاست گذاران در قوای گوناگون تصمیم گرفتهاند به این موضوع ورود و راهحلی برای رفع آن پیدا کنند. ورود هر یک از نهادها به موضوع تنظیم بازار فولاد بسته به جهتگیری آنها، موافقان و مخالفانی دارد. طبیعتا تولیدکنندگان نیز در چنین شرایطی به دنبال حفظ منافع خود هستند.
با این وجود باید تاکید کرد که تداوم تنشها برای بازه زمانی چند ساله در زنجیره فولاد غیر منطقی است. در نتیجه از سیاستگذاران مسئول مستقیم این بخش یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود راهکاری اساسی برای رفع این چالش بیندیشند. بدون تردید بهرهمندی از نظرات فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان میتوانند در راهگشایی این موضوعات تاثیرگذار باشد.
روزگار معدن
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه