محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی درخصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
* دولت چهاردهم باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند
به گزارش آرتان پرس، محمدر ضا پور ابراهیمی با تاکید بر الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: هر دولتی که روی کار آید ملزم به رعایت قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود، از هفته آینده دولت جدید آماده به کار می‌شود و از یک فرصت چهارساله برای اجرای کامل این برنامه برخوردار است.
وی اظهار کرد:
قیمت‌گذاری دستوری یکی از موارد مخل نظام اقتصادی است که آثار مخرب آن در حوزه‌هایی مانند بخش تولید، مصرف و چرخه فعالیت‌های مختلف مشهود است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد:
تاکنون به کرات بررسی مساله قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار مشترک دولت و مجلس بوده و در نهایت پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز رانت و فساد در اقتصاد به همراه نداشته و باعث ضرر و زیان همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پیشنهاد مربوط به حذف قیمت‌گذاری دستوری در مجلس یازدهم و کمیته اقتصادی برنامه هفتم مجلس ارائه شد و در نهایت «بندج ماده۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به تصویب رسید.
* تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری
وی افزود:
موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری پس از انجام اقدامات علمی و تخصصی، از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت که در نهایت در مجلس تصویب شد.
پورابراهیمی به جزئیات «بند ج ماده ۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت:
در این بند اعلام شده که دولت به غیر از سه دسته از کالاها که شامل قیمت‌گذاری می‌شوند، حق ندارد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دیگر کالاها اقدام کند.
وی ادامه داد:
نخستین دسته از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری، کالاهای اساسی است که از یارانه و ارز ترجیحی همانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت:
به این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد و شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، بر این اساس دولت متناسب با یارانه ریالی و ارزی که در اختیار آنها قرار می‌دهد، اقدام به تعیین قیمت می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه