دولت چهاردهم باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند!

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی درخصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.

* دولت چهاردهم باید قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند

به گزارش آرتان پرس، محمدر ضا پور ابراهیمی با تاکید بر الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: هر دولتی که روی کار آید ملزم به رعایت قانون برنامه هفتم توسعه خواهد بود، از هفته آینده دولت جدید آماده به کار می‌شود و از یک‌ فرصت چهارساله برای اجرای کامل این برنامه برخوردار است.

وی اظهار کرد:

قیمت‌گذاری دستوری یکی از موارد مخل نظام اقتصادی است که آثار مخرب آن در حوزه‌هایی مانند بخش تولید، مصرف و چرخه فعالیت‌های مختلف مشهود است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد:

تاکنون به کرات بررسی مساله قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار مشترک دولت و مجلس بوده و در نهایت پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز رانت و فساد در اقتصاد به همراه نداشته و باعث ضرر و زیان همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پیشنهاد مربوط به حذف قیمت‌گذاری دستوری در مجلس یازدهم و کمیته اقتصادی برنامه هفتم مجلس ارائه شد و در نهایت «بندج ماده۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به تصویب رسید.

* تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری

وی افزود:

موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری پس از انجام اقدامات علمی و تخصصی، از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت که در نهایت در مجلس تصویب شد.

پورابراهیمی‌ به جزئیات «بند ج ماده ۴۸» قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت:

در این بند اعلام شده که دولت به غیر از سه دسته از کالاها که شامل قیمت‌گذاری می‌شوند، حق ندارد نسبت به قیمت‌گذاری دستوری دیگر کالاها اقدام کند.

وی ادامه داد:

نخستین دسته از کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دستوری، کالاهای اساسی است که از یارانه و ارز ترجیحی همانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت:

به این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد و شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، بر این اساس دولت متناسب با یارانه‌ ریالی و ارزی که در اختیار آنها قرار می‌دهد، اقدام به تعیین قیمت می‌کند.