با این حال این بررسیها به دنبال آن است كه با چه روشی میتوان نتایج تحریمهای جدید واشنگتن را به حداقل آن رساند. در این رابطه البته بخشهای مختلف آثار متفاوتی از این موضوع خواهند پذیرفت اما باید گفت یك نقطه اشتراك در بین همه بخشهای اقتصادی ایران وجود دارد و آن مراودات بانكی برای نقل و انتقال پول برای تمام بخشها به خصوص بخشهایی است كه به صادرات مبادرت میكنند.
كمترین آثار را از تحریمهای خارجی
در این بین یكی از بخشهایی كه گفته میشود كمترین آثار را از تحریمهای خارجی خواهد پذیرفت بخش معدن كشور است. دلیل این امر اما به دو موضوع بازمیگردد؛ نخست آنكه نرخهای رشد بخش معدن در پسابرجام به میزانی كه انتظار میرفت نبود و دومین موضوع كه به عامل اول تا حدی بستگی دارد آنكه در پسابرجام اصولا بخش معدن در كانون توجه سرمایهگذاران خارجی قرار نگرفت. مساله دوم در بدو امر نشان میدهد كه اصولا برخلاف بخشهایی همچون نفت و گاز و پتروشیمی كه سرمایهگذاران به میزان بالایی برای حضور در آنها سر و دست میشكستند بخش معدن چندان طالب نداشت. حال بعد از اعلام تحریمهای جدید این بخش با خروج سرمایهگذار زیادی همراه نخواهد بود. در این گزارش برآنیم تا اثراتی را كه تحریمهای جدید بر اقتصاد بخش معدن ایران وارد خواهد كرد با استفاده از تجزیه و تحلیلهای جهانی مورد واكاوی قرار دهیم.
در این رابطه خبرگزاری ترند در گزارشی با اشاره به صحبتهای مهدی كرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو از تشكیل كنسرسیومی از شركتهای ایرانی-روسی برای سرمایهگذاری در بخش معدن ایران خبر داده است.در این رابطه دو شركت روسی هم به ایران آمده و مذاكراتی را در این باب انجام دادهاند و قرار است این كنسرسیوم بهطور مشترك در معادن واقع در گل گهر و چادرملو سرمایهگذاری كنند. این خبر البته اگرچه جزئی است و جامعیت آشكاری در آن وجود ندارد با این حال شاید بتوان با اندكی تساهل و تسامح این روند را آغاز گرایش ایران به كشورهای روسیه و چین برای توسعه اقتصادی خود دانست. البته چینیها از قدیمالایام در حوزههای مختلف از جمله معدن و صنعت حضور داشتهاند.
تحریمها اشكالاتی در مسیر ایجاد میكند
برآوردها نشان میدهد ایران برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی خود به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. با امضای برجام امیدها به تامین این ارقام افزایش یافته بود اما متاسفانه هیاتهای كمی به سمت بخش معدن از خود كشش نشان دادند اما چین در همان دوره اعلام كرد آماده است ۴۰ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی كشور سرمایهگذاری كند با این حال خبرهای اخیر حكایت از آن دارند كه از كل رقم ۲۰ میلیارد دلار فاینانس چینیها در ایران ۵ میلیارد دلار آن به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص یافته كه احتمالا با شروع مجدد تحریمها اشكالاتی در این مسیر نیز به وجود خواهد آمد.
آنطور كه كرباسیان اعلام كرده بهنظر میرسد محدودیتهای بینالمللی تاثیر چندانی بر عملكرد طرفهای چینی و همكاری با ایران ندارد و این شركتها، علاقهمند به توسعه همكاری با بخش معدن و صنایع معدنی ایران بهویژه ایمیدرو هستند. رئیس هیات عامل ایمیدرو با برشمردن طرحهای توسعهای ایران در این حوزه و سرمایهگذاریهای مورد نیاز تاكید كرده است كه این پروژهها فرصت جدیدی را برای توسعه روابط دو طرف فراهم كرده است. وی همچنین از برگزاری جلسهای با مدیرعامل انافسی (شركت فلزات غیرآهنی چین) خبر داده و میگوید: در این نشست طرف چینی از اتمام عملیات ساخت پروژه آلومینیوم جنوب – بهعنوان بزرگترین طرح تولید شمش آلومینیوم در ایران- تا پایان امسال خبر داد.
كرباسیان افزود: طرح آلومینیوم جاجرم نیز در سالجاری وارد مدار تولید میشود بهگونهای كه شاهد راهاندازی دو كارخانه آلومینیوم در تولید شمش خواهیم بود. كرباسیان اظهار كرد: مدیرعامل این شركت با هدف اجرای یك مرحلهای فاز ۲ و ۳ سالكو (آلومینیوم جنوب)، به ایران میآید بهطوری كه فاز ۲ به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن اجرایی شود. وی افزود: پروژه آلومینای خلیجفارس و بوكسیت گینه نیز در سفر آتی مدیرعامل اِنافسی در دستور كار قرار دارد كه آن دو پروژه نیز اجرایی میشود. كرباسیان همچنین در رابطه با حضور شركت روسی در بخش معدنی كشور اعلام كرده احتمالا طرف روسی رقمی بیش از یك میلیارد دلار در زمینه تولیدات معدنی اختصاص خواهد داد كه البته این رقم نیز برای سرمایهگذاری در بخشهای اكتشاف هزینه میشود. در این بین در تاریخ ۲۷ مه یك شركت متالورژی روسی كه دومین تولیدكننده مس در روسیه است، تمایل خود را برای همكاری با ایران در بخش معدن اعلام كرده است. یكی از مقامات این شركت روسی در دیدار با كرباسیان اعلام آمادگی كرده است كه قادر به سرمایهگذاری در پروژههای ایرانی در بخش معدن است. مسوولان ایرانی نیز با تاكید بر ضرورت جذب سرمایه در بخش اكتشاف و استخراج آمادگی كامل دارند تا این بخش مهم اما عقبمانده اقتصاد كشور را به حالت پویایی برسانند. گفته میشود سهم معدن از كل اقتصاد حدود ۵درصد است، این در حالی است كه حجم صادرات محصولات معدنی ۳۰ درصد كل صادرات كشور را تشكیل میدهد كه این موضوع میتواند شرایط بحرانی را در آینده در برابر این بخش قرار دهد، بنابراین باید تناسب در تولید و تجارت محصولات معدنی به سرعت برقرار شود. بررسیها نشان میدهد ایران ۵۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده معدنی دارد و بسیار ضروری است تا تصمیماتی مناسب برای ارتقای سطح تولید و صادرات این محصولات اتخاذ شود، هرچند به نظر میرسد تصمیمات دولتی در بخش معدن كشور بیشتر جنبه تنبیهی دارد نه تشویقی و دولت مدام با اتخاذ سیاستهای بازدارنده در تلاش است تا به بخش معدن بهعنوان یك منبع درآمد از محل عوارض و… نگاه كند.
در حال حاضر نیز وضع عوارض روی صادرات محصولات معدنی خام یكی از راههایی است كه میتوانند بخش معدن را باخطر ركود مواجه كند. به عقیده فعالان این حوزه همزمانی وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی در شرایطی كه سرمایهگذاران خارجی به دنبال یافتن بهانهای برای حضور در عرصه اقتصادی كشور هستند میتواند سیگنالهای منفی به فضای كسب و كار معادن در ایران بفرستد كه نتیجه این امر فرار سرمایه از این بخش است كه مطلقا در این شرایط به صرفه و صلاح اقتصاد ایران نیست. تحقیقات موسسه BMIresearch نیز نشان داده بوروكراسی زیاد و نبود زیرساختها برای توسعه بخش معدنی ایران دو مانع جدی در این مسیر محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش رقابت در بخش معدنی ایران در اصل رقابت بین شركتهای بزرگ دولتی و معادن كوچك بخش خصوصی است و این رقابت نابرابر مانع از حضور سرمایهگذاران در این بخش خواهد شد، بنابراین در شرایط تحریم جدید علیه ایران باید برای جذب سرمایه خارجی این چالشها را برطرف كرد. در صورتیكه موانع متعدد حوزه تجاری و تولیدی این بخش برطرف شود باوجود محدودیتهایی كه وجود دارد اما كشورهای اروپایی و آسیایی مهمی برای حضور در این بازار از خود علاقه نشان میدادند.
ایران در برهه ای حساس
با تمام این اوصاف اكنون اقتصاد ایران در برهه حساسی قرار دارد. كارشناسان امر در این ارتباط میگویند در حال حاضر كشورهای اروپایی تلاش میكنند آمریكا را متقاعد به تداوم حضور در ایران كنند اما در حقیقت كلاهی از این نمد برای فعالان معدنی بافته نمیشود، چراكه در صورت حضور اروپاییها رویهای متفاوت از دو سال گذشته دیده نمیشود. نكته دوم آنكه ترامپ قصد دارد تحریمهایی علیه ایران در نظر بگیرد كه به گفته وی سختترین تحریمهای تاریخ علیه یك كشور محسوب میشود.
در چنین شرایطی سختگیریهای داخلی به بهانه خامفروشی و… میتواند نوعی خودتحریمی برای اقتصاد كشور باشد. تمام این موارد در حالی است كه كشور در شرایط كنونی نیازمند حفظ بازارهایی است كه در پسابرجام به زحمت توانسته به دست بیاورد. محدودیت صادرات یعنی دعوت كردن سایر تولیدكنندگان معدنی به بازاری كه با چنگ و دندان به دست آمده است. مضاف بر آنكه جلوی بخشی از درآمدهای ارزی كه به كشور وارد میشد گرفته میشود و همه این موارد سدهای محكمی هستند در برابر توسعه اقتصادی كشور به خصوص در بخش معدنی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه