قیمت طلا هفته گذشته برای دومین بار متوالی کاهش یافت و معاملات آن با بهای ۳۲۷۳ دلار پایان یافت. نظرسنجیها نشان میدهد دیدگاهها درباره افق بازار متفاوت است؛ بخشی از تحلیلگران به رشد قیمت امیدوارند و بخشی دیگر چشمانداز کوتاهمدت را منفی ارزیابی کردهاند.
به گزارش ایسنا، گرچه هدف اصلی سیاست جدید ارزی به کنترل درآوردن گردش ارزی در اقتصاد و ممانعت از التهابات روزانه بازار ارز بوده و تا حدی هم توانسته برای کوتاه مدت در این مسیر حرکت کند، اما این تمام ماجرا نیست و همچنان کاستیهایی وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جمع بزرگی از وارداتی که اولویتی ندارد در مقابل نرخ بالای ارز در جریان بازار آزاد عاملی برای تحلیل منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد خواهد شد؛ از این رو باید در آیندهای نزدیک شرایط تغییر کرده و در این سیاست بازنگری کرد.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، از سرگیری تحریمها علیه نقلوانتقالات مالی ممکن است برگشتپذیری ارز صادراتی را با مشکلاتی بیش از گذشته مواجه کند. فعالان اقتصادی بر این باورند که مانع مهمتر از تحریمها، سیاستهای اعمال شده درخصوص نرخ ارز است. از این رو فعالان بخش خصوصی در پاسخ به درخواست سازمان توسعه تجارت در مورد رفع ابهام درخصوص سامانه نیما، پیشنهاد دادند امکان کشف قیمت ارز از طریق عرضه و تقاضا برای صادرات با پایه غیرنفتی فراهم شود تا انگیزه صادرکنندگان برای صادرات کالا و بازگشت ارز حاصل از آن، تحتتاثیر قرار نگیرد.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، جابهجاشدن رکورد تاریخی بهای سکه آتی در بورس کالا مهمترین خبر هفته گذشته در این بازار بود؛ اگرچه پس از کسب این رکورد قیمتی در تاریخ ۹ خرداد شاهد عقبگرد نرخ بودیم، ولی هنوز هم قیمتها در سطوح بالایی قرار دارند. افزایش قیمت سکه در بازار نقدی، رشد مجدد قیمت دلار در کشورهای همسایه و دادههای جانبی و خبرهای حاشیهای موثر بر بازار آتی را میتوان مهمترین دلایل رشد نرخ در هفته گذشته به شمار آورد. در پایان هفته شاهد آغاز یک روند کاهشی در بازار بودیم، ولی هنوز بازار از سیگنالهای روانی و رفتارهای هیجانی فاصله نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، عالان اقتصادی در نامهای به «حسن روحانی» چهار مطالبه ارزی بخش خصوصی را از دولت اعلام کردند. بعد از اجرای سیاست جدید ارزی در اواخر فروردینماه امسال و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان تنها نرخ رسمی بازار، بخش خصوصی خواستار تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری شد. از سوی دیگر، با توجه به عطش واردات برای دریافت دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، این پیشنهاد مطرح شده که نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایهای و واسطهای تولید اختصاص یابد و بقیه واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود. فعالان اقتصادی همچنین بر لزوم بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی تاکید کردند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز بهصورت مستقیم به واردکنندگان شدهاند، پیشنهاد شده مبنای تعیین نرخ بهصورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شود و مازاد نرخ بهعنوان ارزش اظهارنامه صادراتی تلقی شود. فعالان اقتصادی پیشبینی میکنند که تداوم رویه و فضای فعلی، منجر به آشفتگی بیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد شد و ابراز امیدواری کردند که دولت با اتخاذ سیاستهای جامعنگرانه، از بروز آن جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، تقویت دلار آمریکا سیگنال هشدارآمیزی به ابرشرکتهای والاستریت مخابره کرد. شاخص دلار از اواسط ماه آوریل نزدیک به ۵ درصد تقویت شده است. این زنگ خطر بیشتر متوجه شرکتهای چندملیتی است که بهعنوان پیشرانهای والاستریت، وابستگی زیادی به درآمدهای برونمرزی دارند. بنابراین تقویت شاخص دلار در بلندمدت برای چندملیتیها یک عامل ناخوشایند تلقی میشود. تداوم کاهش درآمدهای برونمرزی در بلندمدت، موجب تضعیف شدید ارزش این شرکتها میشود. اتفاقی که در ۳ماه قبل منجر به شکست پیشبینی بازدهی ۲۵ درصدی شده بود.
نشست خبری سخنگوی دولت که به سنت هفتگی تبدیل شده، روز گذشته به ارائه گزارش آماری در مورد ثبتسفارش کالا از ابتدای سال ۹۷ اختصاص یافت که حاوی نکات قابلتوجهی است.
سیاستهای جدید ارزی دولت با تشدید التهابهای بازار ارز و نوسانهای شدید نرخ در این بخش، در حالی با هدف مدیریت بازار ارز به اجرا درآمد که نتیجه این سیاستها آنگونه که انتظار بود، پیش نرفت و اهداف مورد نظر محقق نشد.
به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، ذخایر ارزی باکیفیت برای بانکهای مرکزی و نهادهای پولی بینالمللی اهمیت حیاتی دارد. زمانی که منابع ارزی استاندارد در اختیار ارگان پولی باشد، فارغ از نظام ارزی حاکم بر این نهاد، تنظیم، تثبیت یا هر سیاست پولی لازم دیگری با استفاده از ذخایر امکانپذیر خواهد بود. کنترل حجم نقدینگی و تورم، تامین مالی بخش خصوصی و توان جذب سرمایه خارجی، بخشی از کاربردهای ذخایر ارزی برای کشورها است. چین با بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار با فاصله از ژاپن و سوئیس، به صدر جدول ۱۰ غول ارزی تکیه زده است.
در این موضوع تردیدی وجود ندارد که نوسان نرخ ارز که بسیاری از بخشهای اقتصادی به آن وابستهاند، میتواند قدرت پیشبینی را از فعالان این بخش سلب و فضای فعالیت را برای بخشهای اقتصاد دچار اختلال کند.