قیمت طلا هفته گذشته برای دومین بار متوالی کاهش یافت و معاملات آن با بهای ۳۲۷۳ دلار پایان یافت. نظرسنجیها نشان میدهد دیدگاهها درباره افق بازار متفاوت است؛ بخشی از تحلیلگران به رشد قیمت امیدوارند و بخشی دیگر چشمانداز کوتاهمدت را منفی ارزیابی کردهاند.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۲۲۰.۸۱ دلار رسید.
بهای طلا طی معاملات امروز پیش از نشست گروه ۲۰ ثابت ماند. ابهامات در خصوص آینده افزایش نرخ بهره و خروجی نشست گروه ۲۰ در خصوص تنش های تجاری همچنان طلا را یک سرمایه گذاری امن برای سرمایه گذاران حفظ کرده است.
در روز گذشته، قیمت دلار ابتدا به انتهای کانال ۱۱ هزار تومانی رفت، اما از اواسط روز به کانال ۱۲ هزار تومانی بازگشت و در نهایت در بعدازظهر دیروز، روی عدد ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان قرار گرفت.
شکلات مالی که طی چند سال اخیر در جهان وجود داشته است باعث شده اعتماد مردم به دیگران برای نگهداری پولشان دشوار شود. برای درک این مسئله کافیست به یونان نگاهی انداخته شود که نتواست وامهای خود را بازپرداخت کند. کشورها میخواهند به پول خود به راحتی دسترسی داشته باشند و کنترل آن در دست خودشان باشد.
بر اساس بخشنامه، سرپرست معاونت فنی گمرک ایران و بر اساس نامه دفتر فن اوری اطلاعات این سازمان، واحد ارزی جدید ” دلار امریکا صادرات” با کد اختصاری “EGP” بر مبنای میانگین هفتگی نرخ دلار بازار ثانویه (نیما) برای ارزش کالاهای صادراتی و لزوم انتخاب گزینه مذکور در باکس ۲۲ اظهارنامه های صادراتی ایجاد شده است.
قیمت طلا یکی از باثباتترین هفتههای خود را پشت سر گذاشت و همین مسئله موجب شده است تا میزان تقاضا و التهاب در بازار کاهش یابد
در ریشهیابی معضلات بازار ارز به طور خلاصه میتوان گفت آنچه که سبب آشفتگی این بازار بوده است ابتدا باید در رشد بالای نقدینگی در چند سال اخیر ( به طور متوسط ۲۵ درصد در سال در شرایط رشد اقتصادی پایین) دانست
بازار ارز طی هفته گذشته، روند معکوسی را طی کرد و یکباره ضرب افزایشی آن گرفته شد که به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران گرانی و ارزانی سریع و شدید ارز در بازار، خارج از منطق اقتصادی بوده و عامل روانی دارد که ثبات و آرامش آن نیازمند بازگشت اعتماد عمومی و پیشبینی پذیر کردن بازار برای فعالان اقتصادی است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی را ممنوع کرد.
بانک مرکزی باید اجازه دهد عرضه و تقاضا در بازار ثانویه تعیین کننده قیمت باشد